شبهه عبائیه و پاسخ اول نائینی

الفرع الثالث: الشبهة العبائیة

آقا سید اسماعیل صدر که ایشان شبهه ای را مطرح کرده است به نام شبهه ی عبائیه و بعد استصحاب کلی را در آن تطبیق می کند و قائل است که از اینکه فرع در آن باطل است متوجه می شویم که اصل که استصحاب جامع است نیز باطل می باشد.

عبایی در دست ماست و یقین داریم که یا بالای آن نجس است و یا پائین است. این علم اجمالی منجز است و می‌گوید با این عبا نماز نخوان.

سپس در مرحله ی دوم قسمت بالای آن را آب می کشیم

 در مرحله ی سوم دستم که تر است روی بالا که قطعا پاک است و پائین که مشکوک النجاسة است می کشم. در اینجا اگر جامع را استصحاب کنیم باید دست من نجس باشد

 به این گونه که سابقا یا بالا و یا پائین عبا نجس بود و نمی دانم بالا را که شسته ام نجاست عبا برطرف شده است یا نه ،جامع را استصحاب می کنم در نتیجه دست من باید نجس باشد.

مشکل اینجاست که این از باب زیاده ی فرع بر اصل است زیرا خود عبا مقطوع الطهارة (در بالای عبا) و مشکوک النجاسة (در پائین عبا) است ولی دست من که فرع آن است قطعی النجاسة می باشد.

از این شبهه جواب های متعددی داده است و ما دو جواب را بیان می کنیم؛

اما جواب اول که مورد قبول ماست این است که استصحاب در اینجا مثبت[4] می باشد. مثبت در جایی است که بین مستصحب و اثر شرعی، امری عقلی واسطه شود.

مثلا نذر می کند هر وقت فلانی ریش در آورد من یک درهم در راه خدا بدهم. در اینجا استصحاب حیات زید می کنیم و بعد می گوییم لازمه ی عقلی یا عرفی آن این است که او ریش دارد در نتیجه باید صدقه دهم.

ما نحن فیه از این قبیل است، استصحاب جامع، اثرش نجاست ید نیست بلکه می گوییم حال که جامع استصحاب شده است و می دانیم بالای عبا یقینا پاک است پس عقل می گوید که پائین عبا نجس است در نتیجه دست من که به آن بخش خورده است باید نجس باشد.

بعضی جواب دیگری ارائه کرده اند که به نظر ما دارای اشکال است و آن اینکه در استصحاب شرط است که قضیه ی مشکوکه عین قضیه ی متیقنه باشد و این همان چیزی است که شیخ انصاری فرموده است که در استصحاب شرط است که موضوع باقی باشد. و حال آنکه در اینجا این دو با هم تفاوت دارند. قضیه ی متیقنه عبارت است از اینکه یا بالای عبا نجس است یا پائین آن ولی مشکوکه در جایی است که بالا قطعا پاک است و پائین مشکوک النجاسة می باشد.

یلاحظ علیه:

 اینکه مستشکل می گوید که قضیه ی متیقنه با مشکوکه دوتا است به استصحاب فرد ضرر می زند زیرا نجاست بالا قطعی الارتفاع است و نجاست پائین هم مشکوک الحدوث می باشد ولی اشکال فوق به استصحاب جامع ضرر نمی زند.

مضافا بر اینکه در استصحاب جامع، متیقن باید غیر از مشکوک باشد ولی اگر این دو عین هم بودند احتیاج به استصحاب نداشتیم. مثلا اگر در اتاق پشه باشد حتما مرده است ولی اگر فیل باشد حتما زنده است در سابقا هر دو احتمال وجود داشت ولی الآن یقینا پشه نیست. بنا بر این مشکوکه با متیقنه فرق دارد و همین موجب شده است که به سراغ استصحاب جامع رویم.

محقق نائینی دو پاسخ دادند

 ما نحن فیه ازقبیل کلی نیست بلکه از قبیل فرد است

 توضیح ذلک

 استصحاب کلی در جائی است که جنس و کلی مردد بین دو فرد طویل و قصیر باشد و به عبارت دیگر بین فرد زائل و فرد باقی باشد مثل حیوانی که مردد بین پشه و فیل باشد یا بللی که مردد بین عرق کافر و بول است اما اگر شیء فرد معین خاصی است و ترددش از نظر مکان یا زمان باشد اینجا استصحاب کلی غلط است بلکه استصحاب از قبیل استصحاب فرد مردد است.

در ما نحن فیه شما یک نجاست معین(بول) روی عبا دارید که از نظر مکان مردد است نه اینکه کلی نجاست مردد بین طویل و قصیر( بول و منی) باشد بلکه شما مطمئن هستید نجاستی معینی مثل بول روی عبا واقع شده که مردد بین بالا و پائین عبا است. اینجا دو فرد از نجاست نیست بلکه یک نجاست واحدة معینه است لیکن مردد از نظر مکان است. اینجا استصحاب جا ندارد چون کلی نیست که مردد بین دو فرد(بول و منی) باشد

بعد ایشان دو مثال برای تقریب زده اند برای استصحاب در فرد؛

 مثال اول: اگر زید در خانه است ولی نمی‌دانیم در قسمت شرقی نشسته است یا غربی و قسمت شرقی خراب شد؛ در این صورت اگر زید آنجا بوده مرده و اگر در قسمت غربی بوده زنده است اینجا استصحاب بقاء زید غلط است زیرا کلی نیست تا استصحاب در کلی مردد بین دو فرد جاری شود بلکه دو حالت است که در یک حالت قطعا فرد زائل شده اگر در شرق بوده و در حالت دیگر قطعا باقی است اگر در غرب بوده لذا اینجا جای استصحاب کلی نخواهد بود .

 مثال دوم: اگر سه درهم داریم که یک درهم از آن زید و دو درهم مال شخص دیگر و یک درهم تلف شد اینجا نمی توانیم استصحاب بقاء درهم زید را جاری کنیم چون از قبیل استصحاب کلی نیست .!

 ما نحن فیه هم از این قبیل است بنابراین استصحاب نجاست متیقن بر عبا به صورت استصحاب کلی جاری نمی‌شود تا آن اشکال معروف را بر او مترتب کنیم که ملاقی احد الاطراف چرا محکوم به طهارت است ؟

اشکالات وارده بر جواب اول نائینی بر شبهه عبائیه

الف)مراد ما از کلی که استصحاب قسم ثانی در آن جاری است ،همان شیء موجود خارجی است که این شی موجود خارجی مردد بین زائل و باقی است و این عنوان در ما نحن فیه هم صادق است، بالاخره نجاستی قطعا بر عبا وارد شده است حالا همان نجاست خاص مردد است بین اینکه در قسمت اعلای عبا بوده تا زائل شده باشد یا در قسمت اسفل بوده تا باقی مانده باشد الان هم به همان نجاست اشاره می‌کنیم و می‌گوئیم آن نجاست واقع مردد است بین زائل و فانی، و بدون تعیین شخص و محل آن نجاست غیر متعین، استصحاب جاری می‌کنیم. چه فرقی کرد بین اینکه حیوان مردد بین فیل و پشه باشد یا بلل خاص مردد بین بول و منی باشد یا اینکه نجاست واقع فی العبا مردد بین اعلا و اسفل عبا باشد.

تردد چه در مکان و زمان باشد یا تردد بین دو فرد باشد آنچه ما در او استصحاب جاری می‌کنیم در هر دو جا صادق است در هر دو جا همان شیء موجود خارجی است که در بقاء همان شیء موجود خارجی شک داریم و علت شک هم این است که بر یک تقدیر زائل شده و بر یک تقدیر باقی است؛ حالا این دو تقدیر گاهی به خاطر دو فرد است و گاهی به خاطر دو مکان از فرد واحد است.

بنابراین این اشکال نائینی وارد نیست و خصوصیتی در تردد بین دو فرد یا تردد از حیث مکان در کار نیست!

ب)  اما این دو مثال که خواستید ما نحن فیه را از دایره استصحاب خارج کنید می‌گوئیم اتفاقا در این دو مثال نیز استصحاب جاری است.

 در مثال اول گفتید زید در میان دار قرار گرفته و نمی‌دانیم در جانب شرق دار بوده تا مرده باشد یا غرب دار تا باقی باشد می‌گوئیم در همین مثال هم استصحاب حیات زید جاری خواهد شد اگر ما مثلا در بلد دیگری هستیم و خبر دار شدیم که زید در خانه‌ای که بوده نصف آن خانه خراب شده است بلاریب تا یقین به ممات زید استصحاب حیات زید جاری خواهد شد و آثار حیات که بقاء ملکیت اموالش است یا بقاء زوجیت برای همسرش است این آثار را بار می‌کنیم و مادامی که یقین به فوت زید حاصل نشده آثار بقاء حیات مترتب خواهد شد. پس به جناب محقق نائینی می‌گوئیم در این مثال آیا شما حکم به موت زید می کنید؟! قطعا چنین نیست .

 در مثال دوم که یکی از سه درهم مال زید بوده و اکنون یکی از آنها فانی شده و از بین رفته اینجا هم می‌گوییم استصحاب بقاء زید ایضا جاری است.

 آری اینجا معارض در مقام هست و آن استصحاب بقاء دراهم غیر زید است؛ می‌گوییم در اینجا چون استصحاب بقاء درهم زید معارض است با استصحاب بقاء درهم عمر و یقین داریم که یکی از این دو استصحاب خلاف واقع است، از این حیث استصحاب بقاء درهم زید جاری نمی‌شود یعنی جاری می‌شود و به تعارض تساقط می‌کند؛ پس فی نفسه از اجراء استصحاب بقاء درهم زید که درهم شخصی است و ملک زید است مانعی نیست.