شروع فایل 65
چکیده جلسه قبل؛1177
اخرین مطلبی که دیروز مطرح شد؛
برخی از اصولی ها در کلی قسم ثانی تفصیل دادند انجایی که مستصحب حکم شرعی باشد فلا یجری، اگر موضوع حکم شرعی باشد یجری و برای هرکدام هم مثال زدیم و دلیلش را عرض کردیم
نکته ایی که باقی مانده این است که
ما سابقا عرض کردیم مستصحب نه لازم است حکم شرعی باشد و نه لازم است موضوع حکم شرعی باشد کافی است کهع اثر شرعی داته باشد اگر اثر مترتب بر استحصاب باشد مستصحب هرچه می خواهد باشد
سوال؛
ما که چنین مبنایی داریم( مستحصب باید اثر شرعی داشته باشد و لازم نیست مستصحب حکم یا موضوع شرعی باشد)، آیا در اینجا می تواند مخالفت کند با این تفصیل یا اینکه باید این تفصیل را بپذیرد!؟
آن مبنا( مستحصب باید اثر شرعی داشته باشد و لازم نیست مستصحب حکم یا موضوع شرعی باشد) به این تفصیل لطمه نمی زند ولو مبنای شخص آن مبنایی باشد که عرض کردم.
چرا؛
وقتی می گویم لازم نیست مستصحب حکم یا موضوع شرعی باشد اما ان قید را داریم که باید به اثر شرعی کشیده شود، اگر به اثر شرعی کشیده نشود دیگر کسی قائل نیست استصحاب درست است! بخاطر اینکه ما در استصحاب دنبال اثر شرعی هستیم منتهی اثر شرعی را منحصر به حکم یا موضوع ذی حکم نمی کنیم.
کلی قسم ثانی(فرض ما این است که موضوع حکم شرعی و حکم شرعی نیست، ولی به اثر شرعی هم نمی خواهد منجر بشود، اگر بناشد کلی حدث مجعول شرعی نباشد، یا الوجب جامع بین نمازظهر و جمعه نباشد اگر بنا شد این ها حکم شرعی نباشد بلکه حکم توهم شده از حکم شرعی باشد،وقتی این حکم توهمی را داریم استصحاب می کنیم یعنی داریم حکم شرعی را استصحاب می کنیم ( یعنی استصحاب در حکم کلی، در حالی که حکم کلی نداریم بلکه توهم حکم است) در اینجا استصحاب جایز نیست
حتی در مبنای توسعه در مستصحب، ایجا ما نمی توانیم این تفصیل را زخمی بکنیم.بهمین خاطر ما به تبعیت از بزرگان بپذیریم که کلی قسم ثانی را باید تفصیل داد، بین انجایی که موضوع کلی تصور کنیم دارای اثرشرعی(استصحاب جاری است) ، انجائی که می خواهید یک حکم انتزاعی عقلی را درست کنیئ بعدش اسمش را بگذارید استصحاب حکم شرعی کلی، و بعد معلوم شود این اصلا حکم نیست، خب قهرا استصحاب جاری نیست.
تذکر؛
کسانی که می گویند قسم دوم کلی استصحاب، مطلقا حجت است اگر مصداق دستشان بدهیم و بگوییم حکم کلی شرعی که مجعول نیست! مثل الوجوب که مجعول نیست
آیا باز هم خواهند گفت که ما استصحاب می کنیم!؟قطعا اینگونه نیست.
=تفصیل در استصحاب کلی قسم ثانی ، پایان صفحه 1177
*نکته ای در ارتباط با استصحاب کلی قسم دوم صفحه 1178
نکته اول؛
سوال اول؛ فردی مردد بین بول و منی است، وظیفه اش چیست!؟
این بحث جایگاهش در استصحاب کلی قسم دوم چیست!؟
این مبحث در عروه الوثقی مطرح است.
+ قبلا از باب علم اجمالی( در باب اشتغال) به این مثال پرداختیم و توضیح کامل دادیم اما این بار می خواهیم از باب استصحاب به این مثال بپردازیم !
جواب؛
صاحب عروه تفصیل می دهد؛
تفصیل اول؛
اگر استبرا کرده( دیگر نمی توانیم به حکم تعبد شرعی بگوییم بول است،
آیا بگوییم احتیاط کند و هر دو کار را کند
صاحب عروه در همین فرض هم تفصیل می دهد و می گوید اگر؛
بعد از استبراء،وضو نگرفته و این رطوبت آمده، در اینجا باید فقط یک وضو بگیرد
اما اگر بعد استبراء وضو گرفته و بعد از آن این حالت برایش پیش امده ، هم باید وضو بگیرد و هم باید غسل کند
برای اینکه اگر یکی را انجام بدهد و دیگری را انجام ندهد استصحاب حدث دارد، خب اگررفت فقط وضو گرفت، آیا می تواند بگوید من متطهر شدم؟
می گویند قبل از وضو محدث بودی
حالا شک میکنی از حدث خارج شدی یا نه!؟
در اینجا استصحاب فرد نباید کرد ولی استصحاب کلی حدث را انجام بده( لذا هم باید وضو بگیرد هم غسل)
استبراء نکرده است( مردد بین بول و منی قبل استبراء)،( به حکم تعبد شرعی گفته می شود بول است و فقط وضو بگیرد)
سوال؛
چرا جایی که استبرا کرده ولی وضو نگرفته، چرا می گوییم فقط باید وضو بگیرد!؟و چرا نیازی به غسل نیست!؟آیا اینجا نمی تواند استصحاب کلی بکند!؟یعنی آیا بعد از وضو، هم نمی تواند شک کند که متطهر است!؟
جواب؛
در اینجا آقای خوئی در حکم یک قاعده در آورده است ؛
استصحاب کلی قسم ثانی هرجا بخواهد جاری شود شرطش این است که اصل حاکمی مقدم بر استصحاب کلی نباشد، اگر شما اصل حاکمی داشتید که حاکم بود بر استصحاب کلی، دیگر استصحاب کلی جاری نمی شود.